من طرف التجارة مرآة للاقتصاد المغربي
مقدمـة:
تنعكس حركية الاقتصاد المغربي على النشاط التجاري.
- فما هي مقومات التجارة المغربية؟
- وما طبيعة المشاكل المطروحة؟
- وما التدابير المتخذة لتجاوزها؟
І – أنواع ومقومات التجارة المغربية:
1 ـ أنواع التجارة المغربية:
التجارة هي نشاط اقتصادي يقوم على ربط الصلة بين المنتج والمستهلك
(البائع والمشتري)، وهي نوعان:
* تجارة داخلية، تغطي جميع التراب المغربي، وتتم عن طريق تجارة الجملة
ونصف الجملة وتجارة التقسيط بالإضافة إلى الباعة المتجولون، أما في البوادي
فتتركز حركة الرواج التجاري بالأساس في الأسواق الأسبوعية.
* تجارة خارجية، تتم عبر عملية التصدير والاستيراد، وتربط بين مختلف بلدان
العالم (أنظر الخطاطة الصفحة 115).
2 ـ مقومات التجارة المغربية:
تعتمد التجارة الداخلية بالمغرب على وسائل مواصلات مهمة من الطرق البرية
(58 ألف كلم) والطرق السيارة (620 كلم)، بالإضافة إلى شبكة من خطوط السكك
الحديدة (2000 كلم).
أما التجارة الخارجية، فتعتمد أساسا على الموانئ التي تعتبر مراكز رئيسية تمر
عبرها مبادلات المغرب مع الخارج حيث تتوفر البلاد على أسطول بحري يساهم ب
26% من الرواج التجاري الخارجي، في حين ما يزال في حين ما يزال دور
المطارات محدودا في عمليات التبادل التجاري.
3 ـ مقارنة بين الصادرات والواردات:
تتميز التجارة الخارجية بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام
وأنصاف منتجات، عكس الواردات التي تغلب عليها مصادر الطاقة والمواد الغذائية
والمصنوعات الجاهزة.
(مبيان الصفحة 117)
تفوق الواردات المغربية صادراته من حيث الحجم أو القيمة، مما يؤدي إلى عجز
دائم في الميزان التجاري. (أنظر المبيانات الصفحة 117).
ІІ – مشاكل التجارة المغربية ومجهودات الدولة لتجاوزها:
1 ـ يعاني قطاع التجارة من عدة مشاكل:
من بين المشاكل التي تواجه التجارة المغربية:
* ضعف التجهيزات الطرقية، حيث لا تتجاوز الشبكة الطرقية 60 ألف كلمتر.
• 57 % من المجال الريفي، لا تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاري.
* ضعف قيمة الصادرات أمام الواردات.
2 ـ تبذل الدولة عدة مجهودات للنهوض بالتجارة:
للنهوض بالتجارة، عملت الدولة على:
• إحداث الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص.
• إصلاح منظومة حقوق الجمارك.
• تخفيض حقوق الاستيراد.
• إحداث مناطق حرفية للتجارة المتجولة.
(أنظر الخطاطة الصفحة 118)
خاتمـة:
يعمل المغرب جاهدا على تطوير القطاع التجاري وتأهيله لتطوير اقتصاد البلاد.
مقدمـة:
تنعكس حركية الاقتصاد المغربي على النشاط التجاري.
- فما هي مقومات التجارة المغربية؟
- وما طبيعة المشاكل المطروحة؟
- وما التدابير المتخذة لتجاوزها؟
І – أنواع ومقومات التجارة المغربية:
1 ـ أنواع التجارة المغربية:
التجارة هي نشاط اقتصادي يقوم على ربط الصلة بين المنتج والمستهلك
(البائع والمشتري)، وهي نوعان:
* تجارة داخلية، تغطي جميع التراب المغربي، وتتم عن طريق تجارة الجملة
ونصف الجملة وتجارة التقسيط بالإضافة إلى الباعة المتجولون، أما في البوادي
فتتركز حركة الرواج التجاري بالأساس في الأسواق الأسبوعية.
* تجارة خارجية، تتم عبر عملية التصدير والاستيراد، وتربط بين مختلف بلدان
العالم (أنظر الخطاطة الصفحة 115).
2 ـ مقومات التجارة المغربية:
تعتمد التجارة الداخلية بالمغرب على وسائل مواصلات مهمة من الطرق البرية
(58 ألف كلم) والطرق السيارة (620 كلم)، بالإضافة إلى شبكة من خطوط السكك
الحديدة (2000 كلم).
أما التجارة الخارجية، فتعتمد أساسا على الموانئ التي تعتبر مراكز رئيسية تمر
عبرها مبادلات المغرب مع الخارج حيث تتوفر البلاد على أسطول بحري يساهم ب
26% من الرواج التجاري الخارجي، في حين ما يزال في حين ما يزال دور
المطارات محدودا في عمليات التبادل التجاري.
3 ـ مقارنة بين الصادرات والواردات:
تتميز التجارة الخارجية بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام
وأنصاف منتجات، عكس الواردات التي تغلب عليها مصادر الطاقة والمواد الغذائية
والمصنوعات الجاهزة.
(مبيان الصفحة 117)
تفوق الواردات المغربية صادراته من حيث الحجم أو القيمة، مما يؤدي إلى عجز
دائم في الميزان التجاري. (أنظر المبيانات الصفحة 117).
ІІ – مشاكل التجارة المغربية ومجهودات الدولة لتجاوزها:
1 ـ يعاني قطاع التجارة من عدة مشاكل:
من بين المشاكل التي تواجه التجارة المغربية:
* ضعف التجهيزات الطرقية، حيث لا تتجاوز الشبكة الطرقية 60 ألف كلمتر.
• 57 % من المجال الريفي، لا تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاري.
* ضعف قيمة الصادرات أمام الواردات.
2 ـ تبذل الدولة عدة مجهودات للنهوض بالتجارة:
للنهوض بالتجارة، عملت الدولة على:
• إحداث الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص.
• إصلاح منظومة حقوق الجمارك.
• تخفيض حقوق الاستيراد.
• إحداث مناطق حرفية للتجارة المتجولة.
(أنظر الخطاطة الصفحة 118)
خاتمـة:
يعمل المغرب جاهدا على تطوير القطاع التجاري وتأهيله لتطوير اقتصاد البلاد.