من طرف الحريات العامـة
مقدمـة:
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة.
- فكيف تمارس هذه الحريات بالمغرب؟
- وما هي أهم التطورات التي عرفتها؟
І – يضمن الدستور المغربي الحريات العامة ويحميها:
1 ـ مدلول الحريات العامة:
تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف بأنها
عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ومنها: حرية تكوين النقابات، حرية تكوين
الأحزاب، حرية الصحافة والتعبير، حرية تأسيس الجمعيات، حرية الاجتماع والتجول...
(أنظر الخطاطة الصفحة 178)
2 ـ حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية:
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق التي من حق جميع المواطنين التمتع
بها دون تمييز ومن بينها، حرية الرأي والتعبير، إلا أن هذه الحريات يجب أن تمارس في
إطار من المسؤولية واحترام الرأي الآخر.
ІІ – مقارنة بين قانون الحريات العامة القديم والجديد:
ـ سن الرشد القانوني:
ينص قانون الحريات العامة لسنة 1957 على أن سن الرشد القانوني هو 21 سنة
وأن كل شخص عاقل يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وقد أصبح سن الرشد في قانون
سنة 2004 هو 18 سنة شمسية كاملة.
ـ قانون تأسيس الجمعيات:
• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة ما عدا الإعانات
العمومية.
• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة بغض النظر عن
الإعانات العمومية.
خاتمة:
إذا كانت القوانين الدولية والوطنية تسمح بممارسة الحريات العامة، فإنها من جهة أخرى تسمح بتأسيس المنظمات الحقوقية لضبط الخروقات القانونية ومتابعة المسؤولين الجُناة.
مقدمـة:
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة.
- فكيف تمارس هذه الحريات بالمغرب؟
- وما هي أهم التطورات التي عرفتها؟
І – يضمن الدستور المغربي الحريات العامة ويحميها:
1 ـ مدلول الحريات العامة:
تسمى الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية بالحريات، وتوصف بأنها
عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ومنها: حرية تكوين النقابات، حرية تكوين
الأحزاب، حرية الصحافة والتعبير، حرية تأسيس الجمعيات، حرية الاجتماع والتجول...
(أنظر الخطاطة الصفحة 178)
2 ـ حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية:
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق التي من حق جميع المواطنين التمتع
بها دون تمييز ومن بينها، حرية الرأي والتعبير، إلا أن هذه الحريات يجب أن تمارس في
إطار من المسؤولية واحترام الرأي الآخر.
ІІ – مقارنة بين قانون الحريات العامة القديم والجديد:
ـ سن الرشد القانوني:
ينص قانون الحريات العامة لسنة 1957 على أن سن الرشد القانوني هو 21 سنة
وأن كل شخص عاقل يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وقد أصبح سن الرشد في قانون
سنة 2004 هو 18 سنة شمسية كاملة.
ـ قانون تأسيس الجمعيات:
• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة ما عدا الإعانات
العمومية.
• من حق الجمعيات أن تتملك وتتصرف في المبالغ المالية المحددة بغض النظر عن
الإعانات العمومية.
خاتمة:
إذا كانت القوانين الدولية والوطنية تسمح بممارسة الحريات العامة، فإنها من جهة أخرى تسمح بتأسيس المنظمات الحقوقية لضبط الخروقات القانونية ومتابعة المسؤولين الجُناة.