اعلانات المدفوعة
ينتهي في 08/09/2012 مساحة اعلانية مدفوعة :: اظغط هنا للحجز
مساحة اعلانية مدفوعة :: اظغط هنا للحجز مساحة اعلانية مدفوعة :: اظغط هنا للحجز
مساحة اعلانية مدفوعة :: اظغط هنا للحجز مساحة اعلانية مدفوعة :: اظغط هنا للحجز

    الدرس الثالث عشر في المواطنة - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

    شاطر

    Rio
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 173
    نقاط التمييز : 516
    تقييم المستوى : 0
    تاريخ التسجيل : 18/11/2011
    العمر : 24
    الموقع : wwww.moroccorevolution.net

    حصري الدرس الثالث عشر في المواطنة - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

    مُساهمة من طرف Rio في الثلاثاء ديسمبر 27, 2011 11:42 am


    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    І- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:

    أ- الحقوق الاقتصادية:

    ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

    ب- الحقوق الاجتماعية:

    الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

    جـ- الحقوق الثقافية:

    ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

    ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:

    أ‌- الحقوق الاقتصادية:

    ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.

    ب‌- الحقوق الاجتماعية:

    اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.

    جـ- الحقوق الثقافية:

    يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

    ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:

    تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:

    أ‌- مجال المساواة:

    ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.

    ب‌- مجال الشغل:

    يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.

    جـ- مجال الأسرة:

    ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183).



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس ديسمبر 13, 2018 5:46 pm